تفريق تعلق بگيرد ، در اين صورت مقتضاى طبيعى قضيه و متعارفش اين است كه در صورت ميسور بودن ، تعيين طلاق دهنده‌ها را به خود زوجين موكول كند ، تا اينكه بر خلاف موازين اوليه نباشد . بحث پنجم : مولويّت يا ارشاديّت امر به بعث الف - اقوال در مسأله : ظاهراً تا قبل از مرحوم ابن فهد كه در « مهذب البارع » تعبير به « قولان » نموده است ، قبل از ايشان حتى به يك كتاب بر نخوردم كه در وجوب بعث تشكيك كرده باشد . و اما پس از او در « مسالك » هم تعبير به « قولان » و در « شرح لمعه » « 1 » تعبير به « وجهان و أوجههما هو الوجوب » و همينطور در « كشف اللثام » ، « نهاية المرام » ، « حدائق » « 2 » ، « رياض » « 3 » ، « كفايه الاحكام » « 4 » و « مفاتيح » « 5 » هم تعبير به « قولان » آمده است . و اما اينكه صاحب قول به ارشادى بودن چه كسى است ؟ گفته شده است كه مرحوم علامه در « تحرير » « 6 » استحباب را اختيار كرده است ، ولى پس از مراجعه ، ملاحظه كردم كه ايشان در كتاب مذكور ، در مورد مسأله لزوم يا استحباب از اهل زوجين بودن حَكَم و در مقابل ابن ادريس كه قائل به لزوم از اهل بودن حكم است ، قائل به استحباب شده است و اما در اين مسأله چنين قولى ندارد . ب - وجه ارشادى بودن : در « كشف اللثام » « 7 » دارد كه بعضى گفته‌اند كه از آنجا كه اين مسأله از امور دنيوى است ، پس ظهور در ارشاديت پيدا مىكند ، مانند اوامر طبيب كه عمل نكردن به دستورات او مخالفت با او نيست ؛ چرا كه طبيب چه بگويد كه اين را بخور يا اين را نخور و چه بگويد كه خوب شدن تو راهش خوردن اين و يا ترك خوردن اين است ، در صورت اول هم مثل بيان دوم ارشاد و اخبار

--> ( 1 ) - شرح اللمعة 5 : 430 ( 2 ) - الحدائق الناضرة 24 : 635 ( 3 ) - رياض المسائل 10 : 479 ( 4 ) - كفاية الاحكام : 190 ( 5 ) - مفاتيح الشرايع 3 : 259 ( 6 ) - تحرير الاحكام 3 : 578 ( 7 ) - كشف اللثام 7 : 521